شروط الاستخدام
آخر تحديث: 24 أغسطس 2026
تُنظّم هذه الشروط استخدامك لموقع ايليت العقارية وإرسالك أي طلب عبره. نرجو قراءتها قبل إرسال الطلب، فإرساله يعني الموافقة عليها.
1) هوية مقدّم الخدمة
ايليت العقارية — منشأة سعودية مرخّصة من الهيئة العامة للعقار برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري رقم 1200002361.
الفرع الرئيسي: شارع حمد الجاسر، حي الروضة، جدة 23435.
فرع الرياض: مركز الملك عبدالله المالي، المبنى 4.07، الطابق السابع، طريق الابتكار، حي العقيق، الرياض 13519.
البريد: info@elitere.sa · الهاتف: +966 54 455 7717
2) قبولك لهذه الشروط
تسري هذه الشروط على استخدامك هذا الموقع وعلى الطلب الذي ترسله عبره. وبإرسالك النموذج تقرّ بأنك اطّلعت على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية ووافقت عليهما.
أما التواصل الهاتفي أو عبر تطبيقات المراسلة فتُطبَّق عليه سياسة الخصوصية، ونوجّهك إليها عند بدء التعامل.
ويجب ألّا يقل عمرك عن ثمانية عشر عاماً، وأن تتمتع بالأهلية النظامية للتعاقد.
3) نطاق خدماتنا وحدود ترخيصنا
نزاول الوساطة والتسويق العقاري بموجب رخصة فال المشار إليها أعلاه. وتوضيحاً لحدود ما نقدّمه:
- لا نزاول التقييم العقاري. ما نقدّمه هو نطاق سعر عرض مقترح لغرض تسويق العقار، مبني على أسعار صفقات تمّت في محيطه. أما تقرير التقييم المعتمد فلا يصدر إلا عن مقيّم مرخّص من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ولا يصحّ الاعتماد على ما نقدّمه بديلاً عنه لأي غرض بنكي أو قضائي أو محاسبي أو ضريبي.
- ولا نزاول الاستشارات العقارية، ولا التحليلات العقارية، ولا المزادات العقارية — فلكلٍّ منها ترخيص فال مستقل لا تشمله رخصتنا.
- ولا نقدّم استشارات قانونية أو مالية أو ضريبية أو هندسية، وما يرد في الموقع هو تعريف عام لا غير.
4) الطلب لا ينشئ علاقة وساطة
إرسالك للنموذج هو طلب للتواصل، ولا ينشئ بذاته علاقة وساطة عقارية.
ولا تنشأ علاقة الوساطة إلا بتوقيع عقد وساطة مكتوب يُودَع لدى الهيئة العامة للعقار وفق المادة (السابعة) من نظام الوساطة العقارية. ومدة العقد تسعون يوماً ما لم يُتفق كتابةً على غيرها. وتُسجَّل عقود الوساطة والصفقات المكتملة في المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة وفق المادة (الحادية عشرة)، ويشمل التسجيل بياناتك اللازمة لذلك.
وقبل توقيع العقد يبقى لكل طرف حرية عدم المضيّ ولا يترتب على ذلك تعويض، على ألّا يخلّ ذلك بحقّنا في العمولة وفق المادة (الخامسة عشرة) من نظام الوساطة العقارية إذا أُبرمت الصفقة مع مشترٍ عرّفناك به.
والتزاماً بالمادة (العاشرة) من النظام، نطلب عند التعاقد صك الملكية والهوية أو الوكالة النظامية ونتحقق منها بأنفسنا، ولنا وقف التسويق أو إنهاء العقد إذا لم تُقدَّم أو تبيّن عدم صحّتها. ولا يُغني إقرارك بالملكية عن هذا التحقق.
ولنا الاعتذار عن قبول أي طلب وفق اعتبارات مهنية ونظامية.
5) نطاق سعر العرض المقترح
نطاق سعر العرض المقترح هو رأي تسويقي استرشادي، يُبنى على المعلومات التي تزوّدنا بها وعلى صفقات مماثلة تمّت في الحي أو في نطاق قريب منه خلال الاثني عشر شهراً الماضية بحسب ما يتوفّر. وهو خاضع لتقلّبات السوق، ولا يمثّل ضماناً بأن العقار سيُباع بهذا السعر أو بغيره.
ويبقى تحديد سعر العرض النهائي قراراً لك، ولا نعرض العقار بسعر لم توافق عليه. ولا نتحمّل مسؤولية أي قرار بيع أو قبول عرض أو رفضه تتخذه بناءً على هذا الرأي الاسترشادي.
6) ما تقرّ به عند إرسال الطلب
بإرسالك النموذج تقرّ بأن:
- البيانات التي قدّمتها صحيحة، وأن رقم الجوال المُدخل يخصّك أو أنك مخوّل باستخدامه.
- طلبك يتعلق بعقار لك صفة في عرضه، وأنك ستوضّح لنا صفتك عند التواصل.
وتتعهّد بألّا ترسل طلبات وهمية أو مكرّرة، ولا بيانات تخصّ شخصاً آخر دون علمه.
أما إقرارات الملكية والإفصاح عن الرهون والنزاعات والحقوق العينية وعقود الوساطة الحصرية القائمة، فمحلّها عقد الوساطة المكتوب، ولا يُعدّ إرسال النموذج إقراراً بها.
7) العمولة
تُحدَّد العمولة في عقد الوساطة المكتوب وفق نظام الوساطة العقارية ولائحته وما تنظّمه الهيئة العامة للعقار.
استحقاق العمولة: مع عدم الإخلال بما يُتفق عليه في العقد، تستحق العمولة وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، ويشمل ذلك: إبرام الصفقة خلال سريان العقد؛ أو إبرامها خلال شهرين من انتهائه متى أثبتنا أن إتمامها كان بسبب وساطتنا؛ أو عدم إتمامها مع احتفاظ البائع بالعربون. وإذا عرّفناك بمشترٍ ثم أُبرمت الصفقة معه أو مع من يمثّله أو من تربطه به صلة، مباشرةً أو غير مباشرة، استحقّت العمولة ولو تمّ التعاقد خارج قنواتنا.
والعمولة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وتُضاف إليها وفق النظام. وتتحمّل ضريبة التصرفات العقارية الجهة التي يحدّدها النظام أو ما يُتفق عليه في عقد البيع، ولا شأن للعمولة بها.
ولا نستلم العربون ولا نحتفظ به ضماناً لأي التزام، عملاً بالمادة (الثالثة عشرة) من النظام.
ولا نطلب منك أي مبلغ مقدّم، ولا رسوم تسجيل أو اشتراك، ولا مصاريف تسويق — لا عبر الموقع ولا خارجه. ولا نستقبل مدفوعات إلكترونية عبر هذا الموقع إطلاقاً، ويقتصر ما نستحقه على العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة. ولا يُعدّ ما يرد في الموقع من أسعار أو نسب إيجاباً ملزماً ولا اتفاقاً على نسبة عمولة.
تنبيه: لا نطلب تحويل أي مبالغ إلى حسابات شخصية. وقنواتنا الرسمية هي المعلنة في هذه الصفحة وحدها، ولا نتحمّل مسؤولية أي رقم أو حساب لا يرد منها.
8) لا ضمان للنتيجة
الوساطة والتسويق التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق نتيجة. ولا نضمن بيع العقار، ولا بيعه خلال مدة معيّنة، ولا بلوغ سعر معيّن، ولا عدد المهتمين — إذ يتوقف ذلك على السوق وعلى قرارات أطراف خارجة عن إرادتنا.
وما يرد في الموقع من مدد (كالردّ عادةً خلال أربع وعشرين ساعة في أيام العمل) هو مستوى خدمة نستهدفه، وقد يتأثر بالعطل والظروف الطارئة.
9) التواصل معك وسحب الموافقة
بإرسالك الطلب توافق على أن نتواصل معك — هاتفياً أو برسالة نصية أو عبر تطبيقات المراسلة — بشأن طلبك وعقارك.
ويمكنك سحب هذه الموافقة في أي وقت بمراسلتنا على info@elitere.sa أو بإبلاغ من يتواصل معك، ونستجيب خلال ثلاثين يوماً كحدٍّ أقصى، فنتوقف عن التواصل عدا ما يقتضيه إتمام تعامل قائم أو ما يوجبه النظام.
10) بياناتك الشخصية
تُعالَج بياناتك وفق سياسة الخصوصية ونظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، والسياسة جزء لا يتجزأ من هذه الشروط.
ولا يتيح هذا الموقع رفع المستندات، ولا تُجمع عبره صور الصكوك أو الهويات. وعند التعاقد تُطلب المستندات النظامية عبر قنوات أخرى وتُعالَج وفق السياسة ذاتها.
11) حجية السجلات الإلكترونية
يقرّ الطرفان بحجية السجلات والرسائل الإلكترونية الصادرة عن الموقع وقنوات التواصل المعتمدة في الإثبات، وفق نظام التعاملات الإلكترونية، ما لم يثبت خلاف ذلك.
12) الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع — من نصوص وصور وشعارات وتصميم وترتيب — مملوكة لـ«ايليت العقارية» أو مرخّصة لها، ومحمية بأنظمة الملكية الفكرية في المملكة، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.
وبتوقيع عقد الوساطة تمنحنا ترخيصاً غير حصري باستخدام صور العقار وبياناته في تسويقه عبر قنواتنا ومنصات الإعلان طوال مدة العقد، وتُزال بعد انتهائه بطلبك. وتقرّ بأنك تملك حق استخدام ما تزوّدنا به من صور أو مستندات.
13) الاستخدام المحظور
- استخدام الموقع لأي غرض غير نظامي أو مخالف للآداب العامة.
- محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو الوصول غير المصرّح به إلى أنظمتنا أو بيانات غيرك.
- سحب بيانات الموقع آلياً (Scraping) أو إرسال الطلبات عبر برامج آلية.
- انتحال صفة الغير أو تقديم بيانات مضلّلة.
ولنا حجب الوصول عن أي مستخدم يخالف ذلك، واتخاذ ما يلزم نظاماً.
14) روابط ومحتوى الأطراف الثالثة
قد يتضمّن الموقع روابط أو عناصر مضمّنة من جهات أخرى — مثل خرائط Google، وبوابة الهيئة العامة للعقار، وأدوات القياس والإعلان. ولا نتحكّم في محتوى تلك الجهات ولا في سياساتها ولا نتحمّل مسؤولية عنها، ويخضع استخدامك لها لشروطها هي.
15) إتاحة الموقع وحدود المسؤولية
يُقدَّم الموقع ومحتواه، وكذلك ما نزوّدك به قبل التعاقد من نطاقات سعرية أو آراء تسويقية، «كما هو» و«حسب توافره». ونبذل عناية معقولة في صحة المعلومات وتحديثها، غير أننا لا نضمن خلوّه من الأخطاء أو الانقطاع، وقد نوقفه أو نعدّله في أي وقت.
ولا نتحمّل — في حدود ما يسمح به النظام — المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية ناشئة عن استخدام الموقع أو تعذّر استخدامه. ولا يحدّ هذا البند من أي مسؤولية لا يجوز نظاماً استبعادها.
16) تعديل الشروط
قد نحدّث هذه الشروط، ويسري التحديث من تاريخ نشره على هذه الصفحة، ويظهر تاريخ آخر تحديث في أعلاها. واستمرارك في استخدام الموقع بعد النشر يُعدّ قبولاً للنسخة المحدّثة.
أما ما نشأ من تعاملات قبل التعديل فيظل خاضعاً للشروط السارية وقتها. وعند تعديل جوهري يمسّ طلباً قائماً نُشعرك به عبر وسيلة التواصل التي زوّدتنا بها.
17) استقلال البنود
إذا قُضي بعدم نفاذ أي بند، بقيت بقية البنود نافذة، ويُستبدل بالبند غير النافذ ما يقاربه في الأثر ضمن حدود النظام.
18) النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاع
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء خلاف نسعى إلى تسويته ودّياً، فإن تعذّر ذلك اختصّت به محاكم مدينة الرياض.
ولا يمنع هذا البند أي طرف من التقدّم بشكوى إلى الهيئة العامة للعقار أو لجانها المختصة في أي وقت.
19) اللغة
حُرّرت هذه الشروط بالعربية وهي النص المعتمد. وأي ترجمة تُقدَّم للتيسير، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي.
20) التواصل معنا
البريد: info@elitere.sa
الهاتف: +966 54 455 7717
العنوان: الفرع الرئيسي — شارع حمد الجاسر، حي الروضة، جدة 23435 · فرع الرياض — مركز الملك عبدالله المالي، المبنى 4.07، الطابق السابع، طريق الابتكار، حي العقيق، الرياض 13519